المشروعات الصغيرة أصبحت تمثل طرحا يحتل أولية متقدمة على أجندة اقتصادات الدول النامية ، ومنها البلدان العربية والإسلامية ، وذلك لأسباب عدة ، فهي في الأجل القصير تمثل حلا ضروريا للإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان ن تعاني منهما دول عالمنا العربي والإسلامي ، وفي الجانب الآخر نجد أن النمط السائد للعمليات الإنتاجية في ظل العولمة يعتمد على إسهام أكثر من بلد في المنتج الواحد 0
وللمشروعات الصغيرة دور مهم في هذه العملية ويستدل المؤيدون لفكرة المشروعات الصغيرة بحجم إسهاماتها في الأقتصادين الكبيرين في أميركا واليابان وغيرهما من البلدان المتقدمة ، ففي أميركا تشكل المشروعات الصغيرة 97 % من عدد المشروعات فيها ، حيث يوجد نحو 13 مليون مشروع يعمل فيها أكثر من نصف العاملين في أميركا تؤمن ثلثي فرص العمل للعمالة الجديدة ، وفي اليابان تبلغ المشروعات الصغيرة نحو 4ر99% من عدد المشروعات فيها ، وتستخدم هذه المشروعات 4ر 84 % من إجمالي العمالة 0
لكن هذا الاتجاه يعارضه بعض المتخصصين في اقتصادات التنمية ويزعمون أن التنمية في تجارب البلدان المختلفة سواء المتقدمة منها أو حتى تجارب النمور الآسيوية اعتمدت على التصنيع الكبير ، وأنشأت الصناعات الصغيرة ومشروعاتها على جانب التصنيع الكبير ، وتمثل أطروحة المشروعات الصغيرة نوعا من التهميش للبلدان النامية ، ويرى المعترضون على تبني المشروعات الصغيرة أنه ينبغي أن تأتي في إطار استراتيجية تعظم قيمتها المضافة وأن تكون في إطار صناعات مكملة لصناعات كبيرة كما هو حال تجربة إيطاليا والبرازيل ، وحتى اليابان ، فالمشروعات الصغيرة عملت في مجال صناعة السيارات والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ، وليس في مجال محلات البقالة وتوزيع وتعبئة المواد الغذائية 0
وقد لاقت المشروعات الصغيرة قبولا في البلدان العربية والإسلامية بشكل كبير بعد إقبال هذه الدول على تطبيق برامج الخصخصة ، حيث تم التخلي عن المشروعات ذات الحجم الكبير التي كانت تمتلكها الدولة، وفي الوقت نفسه ، فالقطاع الخاص غير مؤهل للقيام بهذا الدور ، وأيا كانت الأسباب فإن المشروعات الصغيرة واقع معاش ، وأصبحت له جمعياته وبرامج تمويله ، ولكن نظرا لأن معظم هذه البرامج تأتي في إطار المعونات والمنح الخارجية ، فإنها تعتمد آلية الإقراض بفائدة كطريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعات من خلال صيغ التمويل الإسلامية تسمح بأن يقدم المسلمون إسهامهم في النهوض بهذه المشروعات، أن يكون لها دور حقيقي في التنمية ، فقد عقد مركز " صالح كامل " للإقتصاد الإسلامي" في القاهرة أخيرا ندوته تحت عنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة " من أجل تقديم البديل الإسلامي ، وفيما يلي نعرض لمضمون أوراق هذه الندوة
مفهوم المشروعات الصغيرة
عندما يطلق لفظ المشروعات الصغيرة كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان الصناعات الصغيرة مع أن كلمة المشروعات تتسع للمجالات المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية ، وهناك ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر ، وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال ، وعدد العاملين ، وحجم المبيعات ، وشكل الملكية ، فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عاملا على أنه مشروع صغير ، أما المشروع الذي يستوعب من خمسة عشر عاملا إلى تسعة وأربعين عاملا على أنه مشروع متوسط ن وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير 0
لماذا تقدم أساليب التمويل الإسلامية ؟
تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة ، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم ، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض ، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها ، كما يتخوف عدد لا بأس به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة ، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة ، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها ، نذكر منها ما يلي : ـ
ـ المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع 0
ـ تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما ، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث ، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع 0
المشروعات الصغيرة أصبحت تمثل طرحا يحتل أولية متقدمة على أجندة اقتصادات الدول النامية ، ومنها البلدان العربية والإسلامية ، وذلك لأسباب عدة ، فهي في الأجل القصير تمثل حلا ضروريا للإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان ن تعاني منهما دول عالمنا العربي والإسلامي ، وفي الجانب الآخر نجد أن النمط السائد للعمليات الإنتاجية في ظل العولمة يعتمد على إسهام أكثر من بلد في المنتج الواحد 0
ردحذفوللمشروعات الصغيرة دور مهم في هذه العملية ويستدل المؤيدون لفكرة المشروعات الصغيرة بحجم إسهاماتها في الأقتصادين الكبيرين في أميركا واليابان وغيرهما من البلدان المتقدمة ، ففي أميركا تشكل المشروعات الصغيرة 97 % من عدد المشروعات فيها ، حيث يوجد نحو 13 مليون مشروع يعمل فيها أكثر من نصف العاملين في أميركا تؤمن ثلثي فرص العمل للعمالة الجديدة ، وفي اليابان تبلغ المشروعات الصغيرة نحو 4ر99% من عدد المشروعات فيها ، وتستخدم هذه المشروعات 4ر 84 % من إجمالي العمالة 0
لكن هذا الاتجاه يعارضه بعض المتخصصين في اقتصادات التنمية ويزعمون أن التنمية في تجارب البلدان المختلفة سواء المتقدمة منها أو حتى تجارب النمور الآسيوية اعتمدت على التصنيع الكبير ، وأنشأت الصناعات الصغيرة ومشروعاتها على جانب التصنيع الكبير ، وتمثل أطروحة المشروعات الصغيرة نوعا من التهميش للبلدان النامية ، ويرى المعترضون على تبني المشروعات الصغيرة أنه ينبغي أن تأتي في إطار استراتيجية تعظم قيمتها المضافة وأن تكون في إطار صناعات مكملة لصناعات كبيرة كما هو حال تجربة إيطاليا والبرازيل ، وحتى اليابان ، فالمشروعات الصغيرة عملت في مجال صناعة السيارات والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ، وليس في مجال محلات البقالة وتوزيع وتعبئة المواد الغذائية 0
وقد لاقت المشروعات الصغيرة قبولا في البلدان العربية والإسلامية بشكل كبير بعد إقبال هذه الدول على تطبيق برامج الخصخصة ، حيث تم التخلي عن المشروعات ذات الحجم الكبير التي كانت تمتلكها الدولة، وفي الوقت نفسه ، فالقطاع الخاص غير مؤهل للقيام بهذا الدور ، وأيا كانت الأسباب فإن المشروعات الصغيرة واقع معاش ، وأصبحت له جمعياته وبرامج تمويله ، ولكن نظرا لأن معظم هذه البرامج تأتي في إطار المعونات والمنح الخارجية ، فإنها تعتمد آلية الإقراض بفائدة كطريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعات من خلال صيغ التمويل الإسلامية تسمح بأن يقدم المسلمون إسهامهم في النهوض بهذه المشروعات، أن يكون لها دور حقيقي في التنمية ، فقد عقد مركز " صالح كامل " للإقتصاد الإسلامي" في القاهرة أخيرا ندوته تحت عنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة " من أجل تقديم البديل الإسلامي ، وفيما يلي نعرض لمضمون أوراق هذه الندوة
ردحذفمفهوم المشروعات الصغيرة
عندما يطلق لفظ المشروعات الصغيرة كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان الصناعات الصغيرة مع أن كلمة المشروعات تتسع للمجالات المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية ، وهناك ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر ، وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال ، وعدد العاملين ، وحجم المبيعات ، وشكل الملكية ، فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عاملا على أنه مشروع صغير ، أما المشروع الذي يستوعب من خمسة عشر عاملا إلى تسعة وأربعين عاملا على أنه مشروع متوسط ن وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير 0
لماذا تقدم أساليب التمويل الإسلامية ؟
تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة ، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم ، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض ، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها ، كما يتخوف عدد لا بأس به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة ، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة ، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها ، نذكر منها ما يلي : ـ
ـ المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع 0
ـ تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما ، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث ، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع 0